لم تكن نسبة 42% تزويرا واحتيالا، التي أعلنتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن تقارير الإجازات المرضية، لتبرير الغياب عن العمل، قبل 5 سنوات (2014)، مبالغا فيها، لأنها دقت ناقوس الخطر على شيوع ظاهرة ظلت «عكاظ» تطاردها منذ سنوات على أمل تجفيفها، بعدما باتت تهدد أهم مفاصل الخدمة المدنية، وتفريغها من كوادرها الذين وظفوا بغرض الخدمة العامة، وليس من أجل التسرب الوظيفي مع الاحتفاظ بالراتب تحت شعار «موظف في إجازة مرضية مفتوحة».
ولطالما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي من تضرر الكثير من المواطنين والمراجعين في الكثير من الجهات الحكومية من تأخر المعاملات، التي يتضح أن السبب المباشر فيها هو الإجازة التي يتمتع بها الكثير من الموظفين، والتي بالطبع مشفوعة بتقرير طبي رسمي صادر من أحد المستشفيات، إلا أنه للأسف باتت مشبوهة ومزورة، بعدما أعلنت «نزاهة» في تقصٍ للحقائق، أنها تابعت ما يدور من خلال فريق مكلف تحقق من صحة تقارير طبية بإجازات مرضية صادرة من 130 مستشفى ومركزاً صحياً تم اختيارها عشوائيا في عدد من المدن، ليتضح أن 42% من تلك الجهات تمنح الموظفين تقارير طبية مزورة وغير صحيحة.
وأكدت «نزاهة» أن الإجازة المرضية لا تبنى على أي مرض، لكنها تمنح لأي شخص راغب في ذلك، بمجرد تسديده أجرة الكشف الطبي، ودون قيام الأطباء بإجراء الكشف في كثير من الحالات أو بإجرائه صورياً في حالات أخرى.
ولعل استئناس «نزاهة» بفتوى من المفتي العام في طلب وجهته له في (29/10/1435)، أظهر مدى الخطورة في شيوع الظاهرة، إذ إن اللجنة الدائمة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أفتت بأنه «لا يجوز منح التقرير الطبي بالإجازة المرضية إذا كان يخالف الواقع، بأن لم يكن المستفيد مريضا، أو كان مرضه لا يستحق إجازة مرضية، أو يستحق بعض المدة لا كلها، فكل ذلك حرام لا يجوز للطبيب فعله، ولا للموظف طلبه، والرضا به والاستفادة منه؛ لأن هذا كذب، وتزوير، واحتيال بتعطيل الأعمال، وأكل الأموال بغير حق، وشهادة زور هي من أكبر الكبائر».
ومع موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على اعتماد منصة «صحة» لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة وربطها إلكترونياً مع وزارة الخدمة المدنية، فإن التوجيه بذلك يعني محاصرة مافيا الإجازات المرضية، التي لطالما أفرغت الجهات الحكومية من كوادرها، وأضعفت عطاءها، وقللت أداءها، فبات المراجع هو المتضرر الأول والأخير.
ولطالما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي من تضرر الكثير من المواطنين والمراجعين في الكثير من الجهات الحكومية من تأخر المعاملات، التي يتضح أن السبب المباشر فيها هو الإجازة التي يتمتع بها الكثير من الموظفين، والتي بالطبع مشفوعة بتقرير طبي رسمي صادر من أحد المستشفيات، إلا أنه للأسف باتت مشبوهة ومزورة، بعدما أعلنت «نزاهة» في تقصٍ للحقائق، أنها تابعت ما يدور من خلال فريق مكلف تحقق من صحة تقارير طبية بإجازات مرضية صادرة من 130 مستشفى ومركزاً صحياً تم اختيارها عشوائيا في عدد من المدن، ليتضح أن 42% من تلك الجهات تمنح الموظفين تقارير طبية مزورة وغير صحيحة.
وأكدت «نزاهة» أن الإجازة المرضية لا تبنى على أي مرض، لكنها تمنح لأي شخص راغب في ذلك، بمجرد تسديده أجرة الكشف الطبي، ودون قيام الأطباء بإجراء الكشف في كثير من الحالات أو بإجرائه صورياً في حالات أخرى.
ولعل استئناس «نزاهة» بفتوى من المفتي العام في طلب وجهته له في (29/10/1435)، أظهر مدى الخطورة في شيوع الظاهرة، إذ إن اللجنة الدائمة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أفتت بأنه «لا يجوز منح التقرير الطبي بالإجازة المرضية إذا كان يخالف الواقع، بأن لم يكن المستفيد مريضا، أو كان مرضه لا يستحق إجازة مرضية، أو يستحق بعض المدة لا كلها، فكل ذلك حرام لا يجوز للطبيب فعله، ولا للموظف طلبه، والرضا به والاستفادة منه؛ لأن هذا كذب، وتزوير، واحتيال بتعطيل الأعمال، وأكل الأموال بغير حق، وشهادة زور هي من أكبر الكبائر».
ومع موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على اعتماد منصة «صحة» لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة وربطها إلكترونياً مع وزارة الخدمة المدنية، فإن التوجيه بذلك يعني محاصرة مافيا الإجازات المرضية، التي لطالما أفرغت الجهات الحكومية من كوادرها، وأضعفت عطاءها، وقللت أداءها، فبات المراجع هو المتضرر الأول والأخير.